در 25 سال گذشته، سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) مرجع تصمیم‌گیری در مورد فعالیت‌های معدنی در بستر، کف اقیانوس و زیر خاک، فراتر از محدودیت‌های صلاحیت ملی بوده است. با وجود این، ISA هنوز یک چارچوب نظارتی روشن برای استخراج معادن در اعماق دریا (DSM) ایجاد نکرده است. مذاکرات بر سر مقررات DSM در سال 2014 آغاز شد، اما اختلاف نظر در مورد تقسیم درآمدهای استخراج آینده بین کشورها باعث شده است که این تصمیمات مانند باتلاقی باشد که همه چیز در آن گیر می کند و نتیجه ای حاصل نمی شود.

با این حال، در اوایل سال جاری، این فرآیند توسط دولت خرد نائورو افزایش یافت، که در ماه ژوئن یک جزء فرعی مبهم در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها را فعال کرد، که به ISA مهلت دو ساله برای نهایی کردن مقررات می دهد.

 سازمان بین‌المللی بستر دریا قبلاً 30 قرارداد اکتشافی برای توسعه منابع از میادین ندول چند فلزی صادر کرده است که هرکدام به مدت 15 سال اعتبار دارند. در میان مبارزان این نگرانی وجود دارد که دولت نائورو می تواند یک مشکل بزرگ در زمینه مبارزات علیه استخراج از اعماق اقیانوس ها باشد. 

همچنین در اواخر سپتامبر، دادگاه عالی نیوزیلند پیشنهاد منابع Trans-Tasman برای لغو تصمیمی که این شرکت را از استخراج شن و ماسه در سواحل تاراناکی جنوبی منع می کرد، رد کرد. این امر منجر به درخواست‌هایی از دولت نیوزلند برای تصویب قانونی برای ممنوعیت استخراج از اعماق اقیانوس و حمایت از تعلیق آن شده است که می‌تواند بر سایر ایالت‌ها برای اعمال فشار برای اصلاح قوانین در سازمان بین‌المللی بستر دریا تأثیر بگذارد.

از آنجایی که استخراج از اعماق اقیانوس هنوز در مراحل ابتدایی خود است و هیچ بهره برداری در آب های بین المللی آغاز نشده، جهان در یک چهارراه توسعه ایستاده است. اینکه دولت نائورو در پیشنهاد خود موفق باشد یا نیوزلند و سایر کشورهای همفکر  بتوانند سازمان بین‌المللی بستر دریا را برای اصلاح تحت فشار قرار دهند تا حد زیادی تعیین کننده آن است که آیا استخراج از اعماق اقیانوس به عنوان یک صنعت بزرگ مورد توجه قرار می گیرد یا خیر.

نائورو و TMC

جزیره نائورو یکی از قربانیان امپریالیسم منابع است. زمین های زراعی جزیره با فسفات شیمیایی بالا توسط قدرت های استعماری متوالی از بین رفت. با وجود برخورداری از یک دوره شکوفایی کوتاه پس از استقلال در سال 1968، در دهه 1980، کشور ورشکست شد.

این جایی است که شرکت فلزات (TMC) وارد تصویر شد. قوانین ISA به هر کشور عضو این امکان را می دهد که از پروژه ها در هر آب بین المللی و به نفع کشورهای در حال توسعه حمایت کند. در ماه ژوئن، رئیس‌جمهور نائورو، لیونل آینگیما، نامه‌ای به ISA ارسال کرد که در آن برنامه‌هایی برای استخراج معادن در اعماق دریا توسط Nauru Ocean Resources (NORI)، یکی از شرکت‌های تابعه TMC انجام می‌شد.

این شرکت کانادایی یکی از معدود شرکت های معدنی است که معتقدند استخراج از بستر دریا برای انتقال انرژی حیاتی است. آنها خود را به عنوان یک شرکت پایدار و دوستدار محیط زیست معرفی کرده اند و استدلال کرده اند که صنعت معدن در اعماق دریا با استخراج زمینی بسیار متفاوت است.

اکثر سازندگان باتری و کاربران صنعتی این استدلال ها را رد می کنند. بی ام و، ولوو، گوگل و تولید کننده کره ای باتری سامسونگ SDI متعهد شده اند تا زمانی که خطرات زیست محیطی این فعالیت "به طور کامل درک نشود" فلزات تولید شده از استخراج دریایی را خریداری نکنند.

"قانون دو ساله"

با استناد به قانون دو ساله، کشورهای عضو ISA اکنون باید مجوزهای بهره برداری استخراج از اعماق دریا را صرف نظر از اینکه آیا مقامات، مقرراتی برای حاکمیت این عمل وضع کرده اند یا خیر، در نظر بگیرند. سازمان بین‌المللی بستر دریا ISA همچنین باید یک چارچوب نظارتی در مورد نحوه عملکرد استخراج و معدن کاری از دریا ایجاد کند.
سازمان بین‌المللی بستر دریا بیانیه ای را منتشر کرد که در آن نامه دولت نائورو را به رسمیت می شناسد و کار بر روی مقررات معدن را از سر می گیرد. با این حال، ناظران تردید دارند که در دنیایی که هنوز در چنگال یک بیماری همه گیر است، دو سال زمان کافی برای ایجاد یک کتاب راهنما و قانون برای عملیاتی به این گستردگی باشد. 

به گفته دانکن کوری، وکیل بین‌المللی و نماینده ائتلاف حفاظت از دریای عمیق، تأثیر این امر می‌تواند قابل توجه باشد: «این بسیار نگران‌کننده است، زیرا احتمالاً باعث ایجاد یک مسابقه به سمت اعماق دریاها می‌شود، زیرا سایر پیمانکاران نمی‌خواهند از چنین فرصتی که به دست آمده عقب بمانند و به این دلیل است که عجله کردن در تنظیم قوانین این چنینی می تواند بسیار ناخوشایند باشد.»

یک سابقه قدرتمند

در اواخر سپتامبر، شرکت معدنکاری فراساحلی TTR در دادگاه عالی در زمینه لغو تصمیمی که این شرکت را از استخراج شن و ماسه آهن در سواحل تاراناکی جنوبی، در جزیره شمالی نیوزیلند باز می داشت، شکست خورد. بلافاصله پس از تصمیم دادگاه عالی، گروه KASM طوماری را برای ممنوعیت تمام معادن از بستر دریا به راه انداخت.
در یک بیانیه مطبوعاتی، این گروه اظهار داشت: «نیوزیلند استخراج معادن بستر دریا را بیش از هر کشور دیگری در این سیاره مورد بررسی قرار داده است. با موج کنونی علاقه جهانی به استخراج معادن از بستر دریا، ما فکر می‌کنیم نیوزلند اکنون یک تعهد اخلاقی دارد که جهان را از این فاجعه بالقوه اکولوژیکی دور کند و برای توقف استخراج از بستر دریا در آب‌های بین‌المللی ایستادگی کند.»

منطق این گروه ها ساده است. خطر استفاده از فناوری اثبات نشده بسیار بیشتر از مزایایی است که می تواند داشته باشد. سیندی باکستر، رئیس KASM، اظهار داشت: «این یک فناوری آزمایش نشده است، و از برنامه Trans Tasman بسیار واضح است که آنها از اثرات زیست محیطی اطلاعی ندارند. و هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که در اینجا برای مجوز استخراج از بستر دریا درخواست داده‌اند، تکالیف خود را به درستی انجام نداده‌اند.»

ممنوعیت استخراج معادن در اعماق دریا

یک ماه قبل، پیشنهادی برای ممنوعیت استخراج از اعماق دریاها در کنگره جهانی حفاظت از محیط زیست IUCN به تصویب رسید. از بین دولت ها و سازمان های دولتی، 81 رای موافق، 18 رای مخالف و 28 رای ممتنع دادند. برای سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های جامعه مدنی، با 577 رأی موافق، 32 مخالف و 35 رأی ممتنع، جمع آوری شد. 

این طرح خواستار توقف معدنکاری دریای، تا زمانی که ارزیابی‌های تاثیر دقیق و شفاف انجام شود، شد. علاوه بر این، خواستار اصلاحات در ISA برای تضمین مقررات شفاف و متمرکز بر محیط زیست شد.

این حرکت توسط بیش از 500 دانشمند از 44 کشور حمایت شده که پیش از این در مورد خطرات احتمالی که استخراج از دل دریاها می تواند برای محیط زیست داشته باشد، هشدار داده بودند. آن ها خواستار آن هستند تا اصلاحات جدی در قوانین و ساختار سازمان بین المللی بستر دریاها ایجاد شود. 

اگر نیوزلند ممنوعیت DSM را اعلام کند و با سایر دولت‌های همفکر لابی کند تا این کار را انجام دهند، فشار لازم برای وادار کردن سازمان بین المللی بستر دریاها به تصمیم گیری در مورد اینکه تا زمانی که خطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد نیاز درک نشود، نمی‌تواند ادامه یابد، بدست خواهد آمد. 

با این حال، اینکه آیا این تصمیم سابقه روشنی برای آینده استخراج از اعماق دریاها ایجاد خواهد کرد یا خیر، هنوز مورد بحث است. ثروت نسبی نیوزلند و جامعه مدنی مترقی با سایر ایالت های کوچکتر و فقیرتر که این موضوع را به عنوان نوشدارویی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود می بینند، قابل مقایسه نیست. با تصمیم دولت نائورو برای استناد به قانون دو ساله، استخراج از اعماق اقیانوس ها وارد فاز جدید و عملیاتی خود می شود مگر اینکه فشار مدنی و دولتی قابل توجهی بر ISA برای انجام یک بررسی جامع از خطرات واقعی و ذاتی وارد شود و آن ها بتوانند قوانین درستی در این زمینه ایجاد نمایند.