کل ذخایر معدنی کشور براساس آمارهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی حدود 53 میلیارد تن و میزان ذخایر قطعی معادن نیز حدود 35 میلیارد تن است که ایران را در بین ۱۵ کشور شاخص معدنی جهان جای داده است. در همین راستا براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 13۹۹ تعداد ۶ هزار و ۸۶۵ معدن فعال، چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال و ۲۶۵ معدن در حال تجهیز در کشور وجود داشته است. به‌طوری‌که از بین چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال کشور، استان خراسان رضوی با ۴۵۲ معدن، آذربایجان شرقی با ۴۰۴ معدن، یزد با ۲۶۲ معدن، اصفهان با ۲۴۹ معدن و مرکزی با ۲۴۴ معدن، بیشترین تعداد معادن غیرفعال را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی، بررسی‏‌ها نشان می‏‌دهد که اکثریت معادن غیرفعال در مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار کشور واقع شده‌اند. این در حالیست که با فرض ایجاد متوسط 7 شغل غیرمستقیم به‌ازای هر شغل مستقیم در صنعت معدنکاری، اگر در هر معدن فعال شده به‌طور مستقیم 40 نفر مشغول به کار شوند، راه اندازی چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال، اشتغال‌زایی بیش از یک میلیون نفری را به همراه داشته و در رشد و توسعه این مناطق و در نهایت کشور تاثیرگذار خواهد بود.

سوالی که اکنون پیش می آید این است که مهمترین چالش‌ها و علل محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن چیست و چه راهکارهای مدیریتی و عملیاتی در راستای به چرخه تولید بازگرداندن این حجم از معادن بایستی به کار بسته شود؟ در ادامه به چندین مورد از مهمترین چالش‏‌ها و علل محبوس شدن و غیرفعال شدن این معادن اشاره شده که مرتفع‏‌سازی آنها می‏‌تواند کمک شایانی به حوزه معدن و صنایع معدنی بکند:

1. عدم سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده 12 قانون اصلاح معادن (مصوب سال 90)، 65 درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، 15 درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است و 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از 50 درصد بوده (که صرف هزینه‌های جاری و عمومی می‌شود نه توسعه‌ای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.

2. عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسه‌ای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.

3. عدم تغییر استراتژی‌ بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، بر اساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقی‌مانده پس از کسر نهاده‌ها) تنظیم‌گری انجام می‌شود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا 90 درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می‌کنند و 10 درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولادآلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود. این در حالیست که در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام فروشی» در کشور ما واجد ابهامات فراوانی بوده، آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است. چرا که شرایط اقتصادی، جغرافیایی، دسترسی به آب، کیفیت مواد معدنی، وجود یا عدم وجود صنایع تکمیلی و... باید مبنای تصمیمات استراتژیک اقتصادی در زمان و مکان خاص خود باشد و نمی‌توان یک سیاست را همواره برای همه رشته‌ها در پیش گرفت. برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی 25 درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از 157 میلیون دلار در مرداد 98 را به حدود 9 میلیون دلار در پاییز سال 99 رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاست‌گذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش 18 درصدی صادرات و افزایش 50 درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال 99 بودیم.

4. عدم توجه ویژه به معادن کوچک مقیاس
حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند. این درحالی است که 85 درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن 73 درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.