گردش مالی این معادن آنقدر قابل توجه نیست که بانک‌های شهرستان‌ها نتوانند آن را پوشش دهند. این در حالی است که عمده درآمد معادن بزرگ به بانک‌های مرکز واریز می‌شود. به عنوان مثال معدن چادرملو یزد و معدن مس سرچشمه کرمان، در تهران دفتر اصلی دارند. از این‌رو در مرکز دارای حساب بانکی هستند و مبادلات مالی خود را از بانک‌های مرکز دنبال می‌کنند.
حجم گردش مالی این معادن بسیار بالاست و از آنجایی‌که بانک‌های استانی نمی‌توانند به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، وام‌های کلان معادن بزرگ را تامین کنند، درآمد معادن بزرگ به بانک‌های مرکز منتقل می‌شود. این مسئله یک سوی دیگر هم دارد؛ اگر حساب‌های بانکی این معادن در همان استان‌ها بماند بدون تردید باعث رونق اقتصادی منطقه معدن‌خیز خواهد شد، زیرا از یک طرف منابع نقدینگی استان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر اعتبار لازم برای صنایع و معادن کوچک و متوسط را تامین می‌کند.
همانگونه که اشاره شد، حساب‌های مالی معادن بزرگ در مرکز است. از این‌رو مالیات به اداره امور مالیاتی مرکز پرداخت می‌شود. بر اساس قانون باید بخشی از مالیات در استان واریز شود که این اتفاق به طور معمول رخ می‌دهد. اگر این مالیات به استان تخصیص داده شود، اتفاق خوبی در استان‌های معدنی رخ خواهدداد.
از سوی دیگر بسیاری از امور معادن بزرگ از سوی پیمانکاران اجرا می‌شود و ممکن است یک پیمانکار دارای چندین معدن در استان‌های مختلف باشد. به همین دلیل دارای یک دفتر مرکزی در تهران هستند تا از آن دفتر امورشان را رسیدگی کنند.
درست است که برای حل این مشکل، شورای معادن استانی می‌تواند ورود کند اما نظارت بر عملکرد و امور پیمانکاران از ید شورای معادن خارج می‌شود. از این‌رو لازم است مشکل قانونی آن حل شود. بر اساس قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که معدنکاران به دولت پرداخت می‌کنند باید به استان بازگردد اما این مهم به طور معمول اعمال نمی‌شود و درصد کمی از حقوق دولتی برای عمران و آبادی منطقه هزینه می‌شود.
امیرحسین حیدرزاده / نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی یزد